الرئيسية - أخبار محلية - مليشيا الإنتقالي تدرس خطوات تصعيدية ضد قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة

أعتبره مراقبون خرقاً لإتفاق الرياض

مليشيا الإنتقالي تدرس خطوات تصعيدية ضد قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة

متابعات
الساعة 09:24 مساءً (متابعات )

 

هددت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتياً النائب العام ورئيس مجلس الشورى الجديدين بمنعمها من دخول العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) حسب ما نشرته الناطق الرسمي للمجلس علي الكثيري. 
 
وقال ناطق المجلس على الكثيري "قلناها ونكررها لن نتعاطى مع أي قرارات أحادية خارج سياق روح اتفاق الرياض ونصوصه وعملية التوافق ومبدأ الشراكة"، في إشارة إلى قرارات الرئيس هادي بتعيين رئيس مجلس الشورى والنائب العام. 
 
وأضاف مهدداً في تصريح مقتضب - نشرة موقع المجلس الرسمي - "سنحتفظ بحقنا في اتخاذ ما يلزم من خطوات تحمي أرضنا وشعبنا وقضيته وتحافظ على منجزاته".
 
ولمح الكثيري إلى اعتزام المجلس منع "بن دغر" و"الموساوي" من العودة إلى عدن، بالقول "أن العاصمة عدن والجنوب عموما لن يكون مسرحا لأي إجراءات غير متفق عليها". 
 
وأدى رئيس مجلس الشورى، أحمد بن دغر، والنائب العام، أحمد صالح الموساوي، أمس الثلاثاء، اليمين الدستورية في العاصمة السعودية الرياض، أمام الرئيس هادي، رغم اعتراض المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيًّا، وبعض المكونات السياسية الأخرى.
 
ويعترض المجلس الانتقالي وحزبا الناصري والاشتراكي على قرارات تعيين المسؤولين الأربعة، ويطالبون هادي بالتراجع عنها، معتبرين أنها مخالفة للدستور واتفاق الرياض، لعدم التنسيق المسبق بشأنها. 
 
والأحد الماضي أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، استنكاره الشديد، ورفضه، لحزمة القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بتاريخ 15 يناير، وأكد في بيان، عدم تعاطيه مع تلك القرارات، التي أعتبرها "خروجاً صارخاً، وانقلاباً خطيراً، على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق". 
 
وفي حين دعا رعاة الاتفاق إلى استكمال عملية التنفيذ، مهدداً أنه "سيُقدِم على اتخاذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق". 
 
وينص اتفاق الرياض على التوافق في مسألة تشكيل الحكومة مناصفة في الحقائب الوزارية بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وهو ما حدث بالفعل، لكنه لم يشر إلى ضرورة التشاور المسبق بخصوص تعيينات خارج إطار التشكيلة الحكومية.



من جانب آخر اعتبر عدد من المراقبون أن هذه الخطوات التصعيدية من قبل الإنتقالي تعد خرقا واضحا لإتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة،لاسيما وأن الإنتقالي رفض حتى اللحظة إستكمال تنفيذ الشق الأمني من الاتفاق.