الرئيسية - أخبار محلية - بيان عماني رسمي بشأن “الحسابات الوهمية” التي تسيء للسلطنة وهذا ما ثبت بحقهم

بيان عماني رسمي بشأن “الحسابات الوهمية” التي تسيء للسلطنة وهذا ما ثبت بحقهم

الساعة 09:35 مساءً (هنا عدن - متابعات )

 

قال المدعي العام العماني نصر بن خميس الصواعي، إن هناك قرابة 117 خدمة يقدمها الإدعاء العام للعمانيين، وأن التكامل مع المؤسسات الحكومية وصل مرحلة متقدمة.

حيث بلغت نسبة تلقي القضايا إلكترونيا 87 بالمائة بعدد 20 ألفا و727 من أصل 23 ألف قضية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإدعاء العام أمس، الاثنين، بمجمع إدارات الإدعاء العام.

والذي استعرض فيه الخطة المستقبلية وأبرز المؤشرات الإحصائية السنوية لإجمالي القضايا التي تم إنجازها خلال العام الماضي.

إلى ذلك أوضح الصواعي بأنه “في الغالب يتم التوصل إلى أصحاب الحسابات الذين يظهرون بمعرفات عمانية ويبثون تغريدات تسيئ. لبعض مؤسسات الدولة.”

موضحا:”ثبت فنيًا أنهم مغردين وهميين يبثوا تغريداتهم خارج البلد”.

وتابع “الصواعي” بأن هناك دراسة إعادة هيكلة الإدعاء وأدواره المنوط بها، وذلك وفق توجهات رؤية عمان 2040.

كما أوضح المدعي العام العماني، بأن الإدعاء العام أولى التقنية اهتماماً كبيراً وأدخلها ضمن أعماله.

وذلك لأنها أيضاْ حظيت برعاية السلطان هيثم بن طارق.

والتزم الإدعاء العام بالقيام بكل ما يلزم في عملية التحول الرقمي ليتم حصر الخدمات المقدمة للجمهور ومنتسبي الإدعاء العام، التي. بلغت 117 خدمة، و77 خدمة تم توفيرها الكترونياً.

وأكد النائب العام بأنه ورغم الظروف والتحديات التي مر بها الادعاء العام إلا أنه استطاع إنجاز 94% من أعماله.

وكان للتقنية دور فاعل ورئيسي للوصول إلى هذه الأرقام، وفق الصواعي.

احذروا الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي

وكان الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام رئيس اللجنة الإعلامية قد حذر في وقت سابق من الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن ظاهرة الاحتيال الالكتروني ما زالت حاضرة في سلطنة عمان وتفرض نفسها، على الرغم من جهود التوعية التي تبثها الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص؛ للتحذير من الوقوع في شرك الاحتيال الإلكتروني.

وقال إن تلك الظاهرة تأخذ أشكالاً وطرائق عدة، منها ما يمكن أن يكون تقليديًا بسيطًا، ومنها ما هو مركّب ومعقّد.

وفي مقال تحت العنوان السابق، قال الشكيلي :” ومن المعلوم في جرائم الاحتيال عمومًا، والإلكتروني منها على سبيل الخصوص. أن المجني عليه أو الضحية يساهم بقدر – قلَّ أو كثُر – في ارتكاب الجرم، فكأنما وقعت عليه الجريمة باختياره أو بتقصير منه. الأمر الذي يؤدي في حالات عديدة إلى أن يظفر الجاني بحاجته وينال مبتغاه. لذلك كان الادعاء العام ولا يزال يعوّل كثيرًا على الوعي المجتمعي في مكافحة جرائم الاحتيال كافة، وبقدر انتشار هذا الوعي وتظافر جهود الجميع واضطلاع كل بمسؤوليته، بقدر ما يتم دحر هذه الأفعال الجرمية أو بعض صورها”.

ونظرًا للانتشار الواسع لوسائل التقنية وبرامجها، لا سيما في الوقت الراهن، إذ أصبحت وسائل التقنية في متناول الجميع، الصغير والكبير. فقد انتشرت تبعًا لها جرائم التقنية، وسهُل ارتكابها. حسب قول الشكيلي.

حسابات بمعرفات تحمل شعاراً رسمياً 

ومن الصور التي يلفت الادعاء العام عناية الجمهور لها- كما قال الشكيلي- ما ظهر مؤخرًا من حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. بمعرّفات تحمل شعارًا رسميًا أو صورًا لرموز البلاد، على نحو يوحي بأن هذه الحسابات رسمية، و يُنشر عبرها صور أو مقاطع لرموز البلاد وهي ليست كذلك.

ومن ذلك أيضًا، إنشاء حسابات وهمية في مختلف الإلكترونية للتواصل الاجتماعي بمعرفات تحمل أسماء شخصيات مرموقة ومعروفة. لدى أوساط المجتمع، يحاول القائمون عليها الاحتيال على المتابعين، بإيهامهم عن طريق ادعاءات كاذبة ومضللة بتقديم معونات مالية للعلاج. أو الدراسة أو غير ذلك أو توفير فرص وظيفية، ثم يطلب من الضحية تحويل مبلغ مالي بداعي الرسوم للحصول على المعونة.

وقال مساعد المدعي العام احمد الشكيلي إن الادعاء العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تتبّعَ عددًا من هذه الحسابات، وتبين. أنها تدار من خارج البلاد، وقد أمكن الوصول إلى بعض المستفيدين من هذه التحويلات المالية، بالتعاون مع بعض أجهزة النيابات. العامة في الدول التي تدار فيها هذه الحسابات.

وتجدر الإشارة هنا وفق الشكيلي إلى أن الكثير من الحسابات التي تدار بمعرفات تتضمن أسماء أو رموز أو أماكن عمانية، وتتعاطى. مع الشأن الداخلي العماني، وتعلق على القرارات الرسمية، ثبت فنيًّا أنها حسابات وهمية لأشخاص غير عمانيين، وتدار من خارج البلاد. وتهدف إلى إثارة الرأي العام وبثّ الفتنة والتشكيك و زعزعة الاستقرار، مما ينبغي معه الحذر الشديد من هذه الحسابات. وعدم التفاعل معها أو الترويج لها؛ حتى لا تتمكن من مآربها الخبيثة.